تزنيت : محمد بوطعم

في خطو ة جديدة اعتبرها المتتبعون لأوضاع سيدي افني و أيت بعمران بداية لاستئناف لعبة شد الحبل بين فعاليات المجتمع المدني والسلطات، وجه عدد من جمعيات الجالية المغربية وجمعيات المجتمع المدني المنحدرة من منطقة سيدي افني و أيت بعمران بإقليم تزنيت ملتمسا وصفوه بالمطلب المستعجل إلى وزير التجهيز و النقل، وكذا والي جهة سوس ماسة درعة وعامل إقليم تزنيت والنواب البرلمانيون بالإقليم، وذلك في موضوع 39 بقعة أرضية مجهزة مخصصة من قبل المجلس البلدي لمدينة سيدي افني لإنشاء المنطقة الصناعية بالمدينة مند يونيو 1999 ، هذه البقع يقول نص الملتمس الذي حصلت الجريدة على نسخة منه وزعت على 39 مستثمرا لانجاز معامل لتصنيع منتجات الصيد البحري بالمنطقة خاصة السردين، إلا أن المستفيدين من عملية التفويت «تقول رسالة الملتمس» لم يقدموا عمليا على بناء المعامل ولم يتم استغلال الأرض مما اعتبر المتحدثون انعكاسا سلبيا على المدينة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. هذا والتمس أصحاب الرسالة من وزير التجهيز والنقل «إيفاد لجنة تقنية إلى عين المكان للمعاينة في أفق اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الاستثمارات التي على أسسها ثم تفويت الأرض للمستفيدين» وزاد الملتمسون توجيه اندارات للمعنيين من المستثمرين في أقرب الآجال وحثهم على استغلال القطع الأرضية في ماهي مخصصة له أورفع اليد عنها وعبر موقعو الرسالة من استعدادهم كأبناء المنطقة لإقامة مشاريع استثمارية في ذات القطع الأرضية خاصة أنهم «حسب نص الرسالة»سبق وأن تقدموا بطلبات في الموضوع هم ومستثمرون أجانب إلى المجلس البلدي دون جدوى.

وفي فقرة شديدة اللهجة لم يخف فيها أسلوب التهديد نبه الملتمسون الوزير إلى أنهم قد يضطرون حسب تعبيرهم (إلى عرقلة عملية استخراج كميات السردين من مدينة سيدي افني حيث يتم نقلها نحو معامل اكادير وذلك في حالة استمرار المستثمرين المستفيدين من تفويت المنطقة الصناعية من تجميد الاراضي الملوثة لهم.

يذكر أن عملية تفويت أراضي المنطقة الصناعية لمدينة سيدي افني كانت بموجب مرسوم للوزير الأول تحت رقم 2000.471 بتاريخ 9 يونيو 2000 .صادر بالجريدة الرســـمية عدد 4809 بتاريخ 03/07/2000 والذي وافق فيه الوزير الأول على مقرر المجلس البلدي في الموضوع.