أي مخطط تنموي لسيدي إفني ؟…..ورش للتفكير الدكتور محمد النجار باحث في العلوم السياسية
أي مخطط لتنمية سيدي إفني المستقبل؟ سؤال يطرح نفسه بإلحاح و يأتي في سياق التأخر الملحوظ الذي تشهده المدينة على مستوى ميادين البنيات التحتية والخدمات العامة والاقتصاد والثقافة والمجتمع برمته. وتستجيب ضرورة طرح السؤال في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى من الاعتبارات التالية: - الاحتقان والتوتر السياسي والاجتماعي والحقوقي الذي تشهده المدينة خصوصا ومنطقة آيت باعمران عموما بفعل استمرار المطالبة الشرعية بالمطالب الخمسة، وهي في حقيقة الأمر أكثر من هذا العدد. - تهميش المدينة على مستوى السياسات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية وضعف استفادتها من برامج الدولة التنموية خاصة على صعيد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بفعل قوة تكتلات ضغط بعض الجماعات وضعف قوة ضغط منتخبي جماعة سيدي إفني. ضعف الميزانية المخصصة لتدبير شؤون بلدية سيدي إفني خاصة فيما يتعلق بميزانية التجهيز والاستثمار. ضعف أداء المجلس البلدي بالنظر لطبيعة تركيبته وارتباك عمله وتركيزه على تدبير الشؤون الاعتيادية بدل التفكير في مشاريع وبرامج جديدة ومبتكرة. شيوع الانطباع لدى الرأي المحلي بعدم جدوى أي جهد مبذول لأجل تنمية المنطقة في غياب إرادة للعناية بها من لدن السلطات العليا وتموقف هذه الأخيرة سياسيا وتاريخيا من المنطقة ومن قبائل آيت بعمران، مع وجود جماعات مصالح تعارض أي مشروع للنهوض بها. عدم وجود إرادة حقيقية للنهوض بالمنطقة حتى لدى بعض أبنائها خاصة بعض المستثمرين داخل الوطن أوالجالية بالخارج المنحدرين من سيدي إفني وآيت بعمران لعدم وجود حوافر وشيوع فهم خاص لمفهوم الغيرة على المنطقة التي لم تترجم في أبعد حدودها العملية، فهؤلاء المفترض فيهم إنعاش المنطقة، ولو بإنشاء مشاريع صغرى ومتوسطة، يفضلون استثمار أموالهم بمدن أكثر جاذبية اقتصاديا، وليس جماليا وروحيا، من قبيل أكادير والدار البيضاء والعيون. تواضع تأهيل معظم العنصر البشري المكون للطاقم الإداري للمجلس البلدي وضعف فعاليته ومردوديته وهدر الطاقات الجيدة رغم تماثل عدد موظفي وأعوان بلدية سيدي إيفني مع عدد موظفي وأعوان بلدية تزنيت، بحيث أن نتائج مجلسي البلديتين، إدارة ومنتخبين، متفاوتة بشكل ملموس بفعل تواضع مجهود الأول ودينامية الثاني بغض النظر عن حجم ميزانية كل منهما رغم أهمية هذا العامل إيمانا منا بأن العنصر البشري مصدر كل ثروة ونماء. عدم طرح مشاكل المنطقة داخل قبة البرلمان بالقوة والفعالية اللازمتين والمنسجمتين مع حجم وتأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي خاصة بمدينة سيدي إفني وعدم تجاوب بعض المنتخبين مع الانشغالات الملحة للمواطنين لاعتبارات ذاتية وموضوعية. من هنا كان لابد من توجيه نداء لجميع الغيورين واستيعاب الحقيقة المرة التي مفادها ماحك جلدك مثل ظفرك، فبسواعد وعقول وأموال أبناء المدينة والمنطقة برمتها يمكن أن ينقشع الغبار دون الإفراط في التسييس واعتماد منظور تنموي وفهم عمق الأسياء المؤدية إلى فرض الذات بالعمل التطوعي الجاد والعمل الجمعوي الذي يستطيع أن يملأ الفراغ الذي أحدثته سياسة التهميش الممنهج وعدم ترك الأمور السيئة تتراكم في انتظار الجديد الفوقي. وللشروع في هذا الاتجاه لابد من البدء في فتح ورش كبير وواسع النطاق للتفكير والاقتراح وابتكار الحلول للمشاكل، على أن يضم هذا الورش كل الكفاءات والطاقات ورجالات ونساء المنطقة ككل دون تمييز أو خلفيات في تجاوز واضح وفعال لكل الخلافات والحساسيات التي نعتبرها زائدة وتحتاج لعملية استئصال لما فيه مصلحة المدينة والمنطقة إنسانا و مجالا. ومن بين أوراش التفكير من المحبذ طرح السؤال العريض التالي؟ بأي فلسفة وبأي استراتيجية وبأي وسائل يمكن تحقيق تنمية شاملة لمدينة إفني ومنطقة آيت باعمران ؟ ومن سيضطلع بهذه المهمة ولمن ستوجه تأثيراتها ونتائجها؟ ومتى يمكن الشروع في هذا الورش؟ كل الجوانب متروكة للنقاش عبر هذا المنبر الإعلامي، اللهم السؤال الأخير الذي أجيب عنه حاليا بالعبارة التالية: لم يعد هناك وقت لنضيعه فالورش يجب أن يبدأ فورا. ومحاور التفكير يجب أن تلم بكافة جوانب المسألة: التنمية العمرانية والحضرية والبيئية محاور التنمية الاجتماعية محاور التنمية الثقافية والفنية والرياضية محاور التنمية الاقتصادية تنمية العمل التطوعي السياسي والنقابي والحقوقي والجمعوي.